در گودرخوانی امروز صبح از طریق یکی از لینک‌های به اشتراک گذاشته شده، این پست وبلاگ “استادان علیه تقلب” را خواندم. من شخصا از سال پنجم دبستان که یکبار معلم کلاس (آقای قدیری که هر کجاهست خدایا به سلامت دارش -دبستان مهران ۱۳۶۴) تقلب کوچکم را تشر زد، به طور عجیبی دیگر هیچگاه در فرایند تقلب امتحانی شرکت نکردم ولو آن که حتی از جمع دوستانم مورد فشار قرار گرفته بوده باشم (فقط یکبار در یک بلبشوی بی‌معنای امتحانی به دوستی اجازه دادم ورقه‌ام را ببیند). اما این مطلبی که امروز خواندم مرا یاد تجربه “نگاه از آن سو”ی انداخت که همه کسانی که یک زمانی دانش‌آموز و بعد دانشجو بوده‌اند در آن شریکند. بنابر آن تجربه و همچنین چیزهای جدیدی که در فضاهای جدید آموزشی دیده‌ام یک نظر برای آن پست نوشتم که به واسطه طولانی شدن بدم نیامد آن را پست وبلاگ خودم کنم. نظر من به این شرح است:

“با عرض معذرت مواردی که شما به عنوان “راهکار کاراتر” عنوان کرده‌اید بعضا خود مصادیقی از تقلب هستند منتهی با درجاتی بالاتری از غیر اخلاقی بودن! همچنین مشکل بزرگ ما در اینجا هم تکرار شده است و این یعنی همان مشکل همیشگی و مکرر و کهنه‌ی نگاه اقتدارگرای یک طرفه‌ای که سعی می‌کند مسائل پیرامون را با صرف قدرت خود و با نگاه یک جانبه و پیش فرض این که «من همیشه سراپا پاکم» حل کند.

این که استاد “برگه فرد متقلب را به گونه ای تصحیح می کنند که فرد متقلب نتواند نمره قبولی کسب کند” معنای دیگرش این است که اصولا اعتباری بر نمره تصحیح نیست و اساتید هر گونه اغراض شخصی و سلیقه را می‌توانند در امر تصحیح به کاربرند. متاسفانه همانطور که شما بارها شاهد تقلب دانشجویان بوده‌اید،شاید ‌دانشجویان هم بارها طرف دیگر ماجرا را یا دیده‌اند و یا متصور هستند که دیده‌اند. حتی یک نمونه از وقوع چنین مسئله‌ای کل اعتبار آن استاد و بلکه همکارانش را هم زیر سوال می‌برد و مسئله را در یک جاده بی‌ سرانجام «این به آن در» می‌اندازد.

چه اشکالی دارد اگر که نگاه را به این سمت سوق دهیم که چه باید کرد که دانشجو کمتر محتاج تقلب بشود؟ و یا این که در محکمه‌ای که می‌خواهیم راه بیاندازیم برای استاد/معلم و ناظر/کارمند و دانشجو/دانش‌آموز اعتبار قانونی یکسانی متصور شویم تا نابرابری در برابر قانون را از طریق نظام آموزشی به صورت یک نرم اخلاقی سالها در ذهن دانش‌آموز و دانشجو حک نکنیم.

دانشگاه/مدرسه در امر آموزش اصولا دو دسته وظیفه دارد. یکی از آنها خود آموزش است و دیگری برآورد ادعای کسانی که مدعی یادگیری آن آموزش‌ها هستند (یعنی همان دانشجویان). اول این که چرا تا کسی مدعی نشده ما سعی در آزمودن آن ادعای نشده می‌کنیم! که تا طرف هم مجبور بشود به ریسمان تقلب چنگ بزند.در خیلی از سیستم‌های آموزشی دنیا امتحان امری تقریبا جدا از آموزش است که دانشجویان باید برای آن ثبت نام کنند (یعنی اصولا ادعایی بکنند تا بعدا قرار بشود که آن ادعا مورد آزمون قرار بگیرد) و دانشجویی که فکر می‌کند در حال حاضر توانایی لازم را ندارد،‌می‌تواند بعدا در یکی از زمانهایی در سال که برای امتحان مجدد مشخص می‌شود ثبت‌نام کرده و آزمون را به جای بیاورد.

در ضمن اگر دانشجو نتواند که ادعای خود را اثبات کند، در بعضی از نظام‌های آموزشی (مثلا در کشور سوئد) دانشجو می‌تواند که چندین بار امتحان مجدد دهد. و تازه بعد از تعداد مشخصی عدم توفیق می‌تواند درخواست تغییر مصحح بکند تا اگر احتمال مشکل شخصی میان او و مصحح وجود داشت آن هم رفع بشود.

این راهکار‌های بالا اصولا فشار بر دانشجو و مجبور شدنش به تقلب را شدیدا کاهش می‌دهند. البته هزینه‌ این کار به حق بر گردن دانشگاه و استاد است. بعید می‌دانم که بسیاری از اساتید تا به حال چیزی در مورد این راهکارها نشنیده باشند و متاسفانه شاید عدم تمایل سیستم آموزشی ما تا کنون برای اجرای این روش‌ها همین عدم حوصله و تمایل برای این هزینه‌ کرد بوده باشد.

بخش نهایی پست وبلاگ “استادان علیه تقلب” نکات و راهکارهای مثبت بیشتری دارد اما باز همان نگاه عدم همسانی در برابر قانون در آن جاری است. ناظر امتحان خواه کارمند معمولی دانشگاه باشد و خواه خود استاد باشد بالاخره یک فرد است و دایره‌ی تاثیرات اظهار نظر‌های او به صورت شخص باید محدود باشد. به طور خاص در کشور ما بسیاری از ناظرها کارمندان آن واحد آموزشی هستند که اصولا مهارت و یا صلاحیت آن‌ها برای این کار مشخص نیست. اساتید هم مهارت دانشی آن‌ها و حداکثر مهارت آموزشی آن‌ها سنجش شده و کسی چیزی در مورد مهارت و یا صلاحیت برقراری آزمون از جانب‌ آن‌ها نمی‌داند.

برای برقرار یک آزمون باید از ناظرانی (استاد و یا کارمند) استفاده کرد که حداقل نرم‌های اخلاقی و اصول مهارتی یک برگزار کننده آزمون را بدانند و بتوانند به کار بگیرند. این ناظران باید رزومه داشته باشند تا مشخص شود که درصد خطاهایشان و یا جریان شکایت علیه آن‌ها به چه صورت بوده است . این‌ها نباید منابع بی‌چالش قدرت باشند.معنای این حرف این است که دانشجو باید بتواند با اطمینان خاطر، از ناظر به دلیل رفتار غیر حرفه‌ای (مثل بلند صحبت کردن با موبایل در حین کار) یا برخورد غیر اخلاقی (مثل همان موردی که در کامنت اول پست وبلاگ ذکر شده آمده) شکایت بکند و بداند که یا آن شکایت به جایی می‌رسد و یا این که حداقل جایی ثبت می‌شود و در صورت مکرر شدن آن‌ها یک روز آن استاد و یا کارمند باید یک جواب اساسی به مجموعه آموزشی و یا حتی نظام آموزشی بدهد.

همچنین اگر که ما از ناظران بامهارت استفاده بکنیم و یا نکنیم نهایتا نظر آن‌ها باید داخل یک کمیته با رای مخفی ارزیابی شود. مخفی بودن از این جهت است تا روابط فردی آدمهای این سوی میز تاثیر کمتری در تصمیم اساسی آن‌ها برای آدم آن سوی میز داشته باشد.

در نهایت هم یک صنف دانشجویی باید وجود داشته باشد و در کل مراحل بتواند هم شاهد باشد و هم نظر بدهد و هم اگر که لازم آمد از مجرای مخصوص خود اقدام بکند.

همه‌‌ی این‌ راه‌ها را که آمدیم و اصول اخلاقی و روش‌های همه‌جانبه‌نگر را که جاری ساختیم حالا می‌توانیم برای کسی که با وجود همه‌ی این راه‌ها دست به تقلب می‌زند راحت‌تر حکم صادر کرد و مطمئن بود که هدف نهایی «علیه تقلب بودن» که داشتن جامعه‌‌ای پایدارتر و پیشرونده‌تر است تامین می‌شود و بهتر تامین می‌شود.”

پی نوشت: امروز آمدم ببینم کسی جوابی به کامنتم نداده باشد که دیدم اصلا کامنتم در سایت مزبور منتشره نشده! انشاءالله که خیر است …